Single Blog

في عالم الأمن السيبراني المتطور، تعتبر إدارة الهوية والوصول واحدة من الركائز الأساسية لحماية أنظمة المؤسسة. وبينما تركز العديد من المنظمات على الدفاع ضد الهجمات الخارجية، تُعد الهجمات الداخلية أيضًا تهديدًا كبيرًا يتطلب اهتمامًا خاصًا. في هذا المقال، سنتناول كيف تساهم إدارة الهوية والوصول في حماية أنظمة المؤسسة من المخاطر الداخلية والخارجية.  

أهمية أمان الهوية في حماية الأنظمة:

تتمثل الفكرة الأساسية وراء أمان الهوية في تطبيق مبدأ “ثق ولكن تحقق”، حيث يتم منح الثقة للأفراد بناءً على هويتهم ولكن مع التحقق المستمر من أن لديهم الوصول الصحيح وفقًا لسياسات الأمان. إدارة الهوية لا تقتصر فقط على تأمين الحسابات، بل تمتد لتشمل التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات والموارد داخل الأنظمة السحابية والتطبيقات.  

الهجمات الداخلية: التهديدات الأكثر شيوعًا  

يُعد الهجوم الداخلي من أخطر التهديدات التي تواجهها المؤسسات. قد يكون المهاجم من داخل المنظمة، كأحد الأشخاص الذين لا يزال لديهم وصول نشط إلى الأنظمة، أو شخصًا يستغل ثغرات في نظام الهوية. الموظفون المفصولون، على سبيل المثال، يمكنهم الوصول إلى حساباتهم حتى بعد مغادرتهم للوظيفة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمؤسسة. من المهم أن تقوم الشركات بتعطيل حسابات الموظفين المفصولين في أسرع وقت ممكن، وأن تراقب الوصول إلى التطبيقات الحساسة بشكل مستمر. هذه الإجراءات تساعد في تقليل فرص الهجمات الداخلية التي قد تستغل حسابات قديمة أو الوصول غير المصرح به.  

كيف تحمي أنظمة المؤسسة من الداخل؟  

للتصدي لهذه التهديدات، تُستخدم أدوات وتقنيات إدارة وضع أمان الهوية التي توفر العديد من الميزات الأساسية التي تساعد المؤسسات في تقليل المخاطر وتحسين الأمان، وذلك من خلال:  

1- التحقق من الهوية : يتم التأكد من هوية الشخص الذي يحاول الوصول إلى النظام باستخدام تقنيات مثل المصادقة متعددة العوامل حيث يتطلب من المستخدمين تقديم بيانات متعددة مثل كلمات المرور أو الرموز أو القياسات البيومترية مثل بصمات الأصابع.  

2- التحكم في الوصول : بعد التحقق من الهوية، يتم تحديد صلاحيات الوصول بناءً على دور الموظف في المؤسسة لضمان وصول كل شخص فقط للمعلومات التي يحتاج إليها.  

3- التدقيق والمراقبة : من خلال مراقبة سجلات الدخول والخروج بشكل دوري، يمكن اكتشاف الأنشطة المشبوهة مثل محاولات الوصول غير المصرح بها، مما يساعد على تقليل المخاطر.  

4- إدارة الامتيازات : تشمل التحكم في الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من أن كل شخص لديه فقط الحقوق التي يحتاج إليها.

5- إدارة الهوية الرقمية : تتضمن تحديد وتحديث الهوية الرقمية للمستخدمين بما يتوافق مع دورهم ومسؤولياتهم في المؤسسة، والتأكد من تحديثها في حال تغيير الوظيفة أو المغادرة.  

التحديات:  

رغم هذه الأدوات المتقدمة، تواجه المؤسسات عدة تحديات في إدارة الهوية والوصول ، أبرزها التعقيد الناتج عن تعدد الأنظمة والبرمجيات المستخدمة، مما يجعل من الصعب تطبيق إدارة موحدة للهوية والوصول. بالإضافة إلى ذلك، مع تزايد العمل عن بُعد، أصبحت عملية تأمين الوصول عن بُعد أكثر تعقيدًا، حيث يجب على المؤسسات ضمان تمكين موظفيها من الوصول الآمن إلى الأنظمة من أي مكان. علاوة على ذلك، فإن تنفيذ حلول يتطلب استثمارات كبيرة في الوقت والموارد، ما قد يشكل عائقًا أمام بعض المؤسسات.  

الوقاية والتقليل من المخاطر:  

من أجل تقليل المخاطر، من الضروري فرض سياسات الوصول بناءً على مبدأ “أقل الامتيازات” بحيث يمكن للموظفين الوصول فقط إلى البيانات التي يحتاجونها لأداء مهامهم. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر المراقبة المستمرة وتحديث السياسات باستمرار للحد من التهديدات الناتجة عن الحسابات القديمة أو الوصول غير المصرح به.  

في الختام:

في إدارة الهوية والوصول تلعب دورًا حيويًا في تأمين الأنظمة المؤسسية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية. من خلال استخدام الأدوات المناسبة والسياسات الصارمة، يمكن للمؤسسات ضمان حماية بياناتها ومواردها القيمة، مع الحفاظ على بيئة عمل آمنة. النجاح في ذلك يتطلب تكاملًا تامًا بين التقنية، العمليات، والأشخاص، مما يجعلها ركيزة أساسية لحماية الأنظمة المؤسسية في عصر التكنولوجيا الحديث.